به نقل از «ایمنا»

صیانت از امنیت اجتماعی وظیفه دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۰۴۳۵

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: آمار ورودی مجرمان سابقه‌دار به صورت مستمر به معاون دادستان مرکز این استان اعلام شود. 

به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز -دوشنبه دوازدهم دی‌ماه- در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نظارت بر مخلان نظم و آرامش جامعه باید توسط دستگاه قضا، اداره کل زندان‌ها و ضابطان قضائی مرتبط به صورت مستمر صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: لازم است تمام سوابق و مشخصات مجرمان حرفه‌ای به صورت جامع در سامانه مربوطه ثبت و در جلسات ستاد، گزارش کمی و کیفی این اقدامات ارائه و بررسی شود. در خصوص ورود مجرمان سابقه‌دار به زندان‌ها نیز باید آمار ورودی این مجرمان به صورت مستمر به معاون دادستان مرکز استان اعلام شود.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: در این برهه خطیر وظیفه دستگاه قضائی صیانت از امنیت اجتماعی و برخورد قاطع و مقتدرانه با اغتشاشگران و افرادی است که سعی در پیاده‌سازی نقشه‌های عناصر ضد انقلاب دارند، مردم مطمئن باشند که دستگاه قضائی در برخورد با افراد اغتشاشگر و آشوب‌طلب مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده اعمال خواهد کرد.

وی با اشاره به نحوه عملکرد مقامات قضائی در برخورد با جرایم سبک، گفت: قضات محاکم علی‌رغم اعمال مجازات‌های قاطع برای محکومان باید استفاده از تأسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را نیز مد نظر خود قرار دهند. لازم است در نظر داشته باشیم که وجود اختلاف منجر به قطع ارتباط نمی‌شود، بلکه می‌تواند سرآغاز بسیاری از عداوت‌ها و نابسامانی‌ها در اجتماع باشد.

بهرامی تصریح کرد: زمانی که افراد با میل شخصی خود برای برقراری صلح و آشتی میان مردم و اصلاح ذات‌البین داوطلب می‌شوند، قدم در مسیری می‌گذارند که شاید با سختی‌ها و مشتقات فراوانی همراه باشد، اما این عمل نزد مردم و در پیشگاه خداوند متعال ارزش والایی دارد.

وی با بیان اینکه میانجی‌گران و متولیان امر مقدس صلح و سازش از دیدگاه مردم مورد وثوق و به نوعی محرم محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: جایگاه سفیران صلح نزد مردم بسیار رفیع است؛ لازم است مراقبت شود تا اعتماد مردم از مسئولان سلب نشود. خداوند حفظ آبروی مؤمنان و مصالح جامعه دینی را از ارکان اصلی اخلاق اسلامی قرار داده است، لذا معتمدان مردم در شوراهای حل اختلاف باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کد خبر 630862

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری دادگستري زندان مجرمان مجرمان سابقه دار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/